به گزارش مشرق، "عبدالملک المخلافی"، وزیر خارجۀ دولت مستعفی یمن، پایان مذاکرات صلح در کویت را بدون رسیدن به راهکاری برای بحران کنونی یمن اعلام کرد.
المخلافی که هدایت تیم مذاکره کننده دولت مستعفی در کویت را بر عهده داشت، مدعی شد مسئولیت این رویداد بر عهدۀ طرف مقابل، جنبش انصارالله و حزب کنگره مردمی، وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری اسبق این کشور، است. این در حالی است که جنبش انصارالله این ادعا را رد و تاکید کرده است طرف مقابل، عامدانه این مذاکرات را به شکست کشاند.
اسماعیل ولدالشیخ احمد، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در یمن هم اعلام کرد مشکل اساسی مذاکرات، بی اعتمادی طرفین به یکدیگر بود.
مذاکرات صلح یمن از 2 اردیبهشت سال جاری به میزبانی سازمان ملل و با حضور نمایندگان جنبش انصارالله (حوثی‌ها) و دولت مستعفی یمن به ریاست عبد ربه منصور هادی در کویت آغاز شد و ماه‌ها بدون هیچ دستاورد ملموسی ادامه داشت.
روند این مذاکرات که با میانجیگری سازمان ملل آغاز شد، بارها به خاطر اتهام زنی‌های متقابل طرفین به شکست انجامیده بود.
آتش‌بس موقتی نیز که دهم آوریل 2016 (22 فروردین 1395) برای تسهیل روند مذاکرات برقرار شده است، تقریباً هر روز با حملات هوایی عربستان سعودی به یمن نقض می‌شود.
ولدالشیخ بار دیگر خواستار پایبندی دوطرف به آتش‌بس و متوقف ساختن عملیات نظامی سعودی علیه یمن شد و تأکید کرد تنها یمنی‌ها قادر به بر قراری صلح هستند.
وی افزود: «ما کویت را ترک خواهیم کرد اما مذاکرات ادامه خواهد داشت و دربارۀ حل بحران یمن باید بدون شتاب تصمیم گرفته شود.»
ولد الشیخ همچنین گفت تصمیمات سرنوشت‌ساز در یمن نباید یک‌طرفه باشد «بلکه لازم است جامع باشد.»
وی در ادامه گفت: «تلاش‌هایمان را برای برقراری صلح در یمن ادامه خواهیم داد.»
ولدالشیخ گفت: «مذاکرات کویت نه تنها شکست نخورد، بلکه دستاوردهایی نیز به همراه داشته است.»
وی تأکید کرد این مذاکرات در آینده از سرگرفته خواهد شد اما زمان دقیق این مذاکرات را اعلام نکرد.
وی همچنین تأکید کرد که وضعیت اقتصادی یمن پس از جنگ بسیار وخیم خواهد بود .
در همین راستا، حمزه الحوثی، عضو هیأت انصار الله، اعلام کرد که این هیأت کویت را ترک خواهند کرد و به صنعا خواهند رفت.
حوثی بار دیگر تأکید کرد که مذاکرات آینده باید بر اساس یک راهکار سیاسی جامع و کامل و دربرگیرنده همۀ مسائل سیاسی و اقتصادی و انسانی و امنیتی باشد.
وی گفت: «سازمان ملل باید نقش بی طرف و مستقلی داشته باشد و از اقداماتی که به نفع طرف مقابل باشد، دوری کند.»
حوثی افزود هیأت انصار الله در این مذاکرات برای رسیدن به راهکار سیاسی هر آنچه در توان داشت ارائه کرد اما هیأت سعودی از موفقیت این مذاکرات جلوگیری کرد.
حوثی گفت: «تشکیل شورای عالی سیاسی یمن گامی موفق ومهم و تاریخی است و تشدید حملات نظامی عربستان سعودی در این مدت عمدی و برنامه‌ریزی شده است.»
به گفته سازمان ملل از زمان آغاز ناآرامی‌ها و تجاوز آشکار عربستان به یمن در حمایت از عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن، بیش از 6400 نفر کشته و 2.8 میلیون نفر دیگر آواره شده‌اند.
این در حالی است که منابع یمنی می گویند در حملات عربستان به این کشور تاکنون بیش از 9 هزار و 500 نفر جان باخته‌اند.
بنابر اعلام سازمان ملل بیش از 80 درصد از مردم یمن به دلیل این ناآرامی‌ها و جنگ، به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.
در همین حال شورای عالی سیاسی یمن، صالح صماد را به عنوان رئیس شورا و قاسم لبوزه را به عنوان معاون وی برگزید.
جنبش انصارالله و کنگره مردمی برای تشکل شورای عالی سیاسی یکپارچه به منظور اداره کشور بر اساس قانون اساسی، 7 مرداد توافق نامه ای امضا کردند. این شورای 10 نفر دارای یک رئیس و یک معاون از هر دوجناح است و ریاست آن به صورت گردشی خواهد بود.
المخلافی که هدایت تیم مذاکره کننده دولت مستعفی در کویت را بر عهده داشت، مدعی شد مسئولیت این رویداد بر عهدۀ طرف مقابل، جنبش انصارالله و حزب کنگره مردمی، وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری اسبق این کشور، است. این در حالی است که جنبش انصارالله این ادعا را رد و تاکید کرده است طرف مقابل، عامدانه این مذاکرات را به شکست کشاند.
اسماعیل ولدالشیخ احمد، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در یمن هم اعلام کرد مشکل اساسی مذاکرات، بی اعتمادی طرفین به یکدیگر بود.
مذاکرات صلح یمن از 2 اردیبهشت سال جاری به میزبانی سازمان ملل و با حضور نمایندگان جنبش انصارالله (حوثی‌ها) و دولت مستعفی یمن به ریاست عبد ربه منصور هادی در کویت آغاز شد و ماه‌ها بدون هیچ دستاورد ملموسی ادامه داشت.
روند این مذاکرات که با میانجیگری سازمان ملل آغاز شد، بارها به خاطر اتهام زنی‌های متقابل طرفین به شکست انجامیده بود.
آتش‌بس موقتی نیز که دهم آوریل 2016 (22 فروردین 1395) برای تسهیل روند مذاکرات برقرار شده است، تقریباً هر روز با حملات هوایی عربستان سعودی به یمن نقض می‌شود.
ولدالشیخ بار دیگر خواستار پایبندی دوطرف به آتش‌بس و متوقف ساختن عملیات نظامی سعودی علیه یمن شد و تأکید کرد تنها یمنی‌ها قادر به بر قراری صلح هستند.
وی افزود: «ما کویت را ترک خواهیم کرد اما مذاکرات ادامه خواهد داشت و دربارۀ حل بحران یمن باید بدون شتاب تصمیم گرفته شود.»
ولد الشیخ همچنین گفت تصمیمات سرنوشت‌ساز در یمن نباید یک‌طرفه باشد «بلکه لازم است جامع باشد.»
وی در ادامه گفت: «تلاش‌هایمان را برای برقراری صلح در یمن ادامه خواهیم داد.»
ولدالشیخ گفت: «مذاکرات کویت نه تنها شکست نخورد، بلکه دستاوردهایی نیز به همراه داشته است.»
وی تأکید کرد این مذاکرات در آینده از سرگرفته خواهد شد اما زمان دقیق این مذاکرات را اعلام نکرد.
وی همچنین تأکید کرد که وضعیت اقتصادی یمن پس از جنگ بسیار وخیم خواهد بود .
در همین راستا، حمزه الحوثی، عضو هیأت انصار الله، اعلام کرد که این هیأت کویت را ترک خواهند کرد و به صنعا خواهند رفت.
حوثی بار دیگر تأکید کرد که مذاکرات آینده باید بر اساس یک راهکار سیاسی جامع و کامل و دربرگیرنده همۀ مسائل سیاسی و اقتصادی و انسانی و امنیتی باشد.
وی گفت: «سازمان ملل باید نقش بی طرف و مستقلی داشته باشد و از اقداماتی که به نفع طرف مقابل باشد، دوری کند.»
حوثی افزود هیأت انصار الله در این مذاکرات برای رسیدن به راهکار سیاسی هر آنچه در توان داشت ارائه کرد اما هیأت سعودی از موفقیت این مذاکرات جلوگیری کرد.
حوثی گفت: «تشکیل شورای عالی سیاسی یمن گامی موفق ومهم و تاریخی است و تشدید حملات نظامی عربستان سعودی در این مدت عمدی و برنامه‌ریزی شده است.»
به گفته سازمان ملل از زمان آغاز ناآرامی‌ها و تجاوز آشکار عربستان به یمن در حمایت از عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن، بیش از 6400 نفر کشته و 2.8 میلیون نفر دیگر آواره شده‌اند.
این در حالی است که منابع یمنی می گویند در حملات عربستان به این کشور تاکنون بیش از 9 هزار و 500 نفر جان باخته‌اند.
بنابر اعلام سازمان ملل بیش از 80 درصد از مردم یمن به دلیل این ناآرامی‌ها و جنگ، به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.
در همین حال شورای عالی سیاسی یمن، صالح صماد را به عنوان رئیس شورا و قاسم لبوزه را به عنوان معاون وی برگزید.
جنبش انصارالله و کنگره مردمی برای تشکل شورای عالی سیاسی یکپارچه به منظور اداره کشور بر اساس قانون اساسی، 7 مرداد توافق نامه ای امضا کردند. این شورای 10 نفر دارای یک رئیس و یک معاون از هر دوجناح است و ریاست آن به صورت گردشی خواهد بود.
